بخلاف دعوات بعض الجمعيات إلى اعتماد المرجعية الدولية كأساس مرجعي لتعديل "مدونة الأسرة" (قانون) بالمغرب، أكد استطلاع رأي حديث أن الغالبية العظمي من المغاربة متمسكون بـ"المرجعية الإسلامية" أساسا لهذا التعديل.